رأت حركة "المستقلون" ان "اقرار سلسلة الرتب والرواتب خطوة في الاتجاه الصحيح لاعادة تصحيح الاجور الذي اصاب اللبنانيين عموماً وموظفي القطاعين الرسمي والتعليمي بعد تآكلها بسبب غلاء المعيشة، الا ان اقرار السلسة يجب ان يترافق بعدد من الخطوات الاصلاحية تبدأ بتفعيل المؤسسات الرقابية لاعادة تنظيم عمل المرافق العامة وضبط الفساد فيها وتقشف المؤسسات العامة وادارات الدولة للمساهمة في ضبط الانفاق الكبير كي لا تتحول الدولة بالكامل الى دولة ريعيّة. كما على الوزارات الاساسية المعنية بمراقبة الاسواق ومنع الغش والاحتكار، فرض نفسها في الاسواق التجارية لضبط اي تفلت غير مبرر في الاسعار وانزال أشد العقوبات بالمخافين عبر تسطير محاضر ضبط".
وفي ما يتعلق بطرق تمويل السلسلة والحملة الدعائية الكبيرة التي ترافقت مع فرض ضرائب وغرامات جديدة ومنها ما هو جيد، أهابت بـ"الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي الانكباب الى تطوير نظام ضرائبي جديد تكون فيه الضرائب مباشرة لتحقيق عدالة أكبر والتخفيف من شمولية الضراب غير المباشرة التي تصيب جميع الفئات دون تمييز".
